به گزارش سراج24،تسنیم نوشت، نجفی در پاسخ به اظهارات بابک زنجانی در چهاردهمین جلسه محاکمه متهمان پرونده نفتی اظهار کرد: رقمی که بنا به مصوبه بانک مرکزی و سه وزیر قرار می‌شود از منابع نیکو د راختیار اس‌سی‌کی قرار گیرد حسب اعلام رئیس سابق بانک مرکزی این مصوبه اصلاً اجرا نشده است.
وی ادامه داد: طبق گزارش وزارت اطلاعات در تاریخ 8 شهریور سال 93 گل پرداختی‌های بانک مرکزی به بانک‌ها به دستور شرکت نیکو یک هزار و 438 میلیون یورو از طریق بانک‌های سرمایه، مسکن، پارسیان، کشاورزی، و کندون چین بوده است.
معاون دادستان ادامه داد: این مبلغ به عنوان امانت در اختیار زنجانی قرار گرفته بود تا به پیمانکاران پرداخت شود اما طبق ردیابی‌های صورت گرفته متهم 364 میلیارد و 975 میلیون و 340 هزار و 91 وون کره را در داخل کشور به پیمانکاران پرداخت کرد و در حالی که قرار بود این منابع در خارج از کشور به پیمانکاران پرداخت شود زیرا پیمانکاران در خارج از کشور نیاز به پول داشتند.
نجفی افزود: متهم همچنین میلیاردها وون را در بازار آزاد به اشخاص ثالث فروخته است و این در حالی بود که منابع نفت به عنوان امانت در اختیار وی قرار داشت. متهم همچنین باقی‌مانده وون‌ها را بابت سایر امور شخصی از قبیل پرداخت بدهی‌های خود هزینه کرده است؛ به عنوان مثال زنجانی 195 میلیارد و 301 میلیون و 200 هزار وون کره را به شرکت دائیس وابسته به بانک ملت بابت بازخرید سهام بانک اف‌آی‌آی‌بی و کندون پرداخت کرده که البته بازپرس همان موقع دستور توقیف این وجوه را داد اما اطلاع ندارم که به کجا رسیده است.
نجفی ادامه داد:زنجانی همچنین 53 میلیارد و 699 میلیون وون کره را بابت خرید 30 درصد سهام بانک پارسیان به ایران خودرو می‌دهد که البته این قرارداد فسخ شد و در همان موقع به جای مبلغ واریز شده 300 دستگاه سمند دریافت می‌کند.
به گفته معاون داستان تهران متهم همچنین 36 میلیارد و 110 میلیون و 430 هزار و 167 وون را بابت تسویه بدهی ناشی از کارت‌های آیبان به بانک تجارت پرداخت می‌کند.
نجفی افزود: آقای زنجانی مدعی شده هیچ کدام از پیمانکاران در حین پرداخت‌ها شکایتی نداشتند اما بر حسب تحقیقات وزارت اطلاعات و طی گزارش 4 آذر سال 93 از شرکت‌های نفتی به مواردی از نارضایتی پیمانکاران و نقض تعهدات از سوی زنجانی اشاره شده است.
وی ادامه داد: زنجانی مدعی است هفت در هزار کارمزد دریافت می‌کرده در حالی در بسیار ی موارد درصد کارمزد بیشتر بود و گاهی به 4.5 درصد هم رسیده است. این وجوه به عنوان امانت به زنجانی داده شده بود تا به پیمانکاران پرداخت شود در حالی که متهم منابع نفت را صرف هزینه‌های شخصی خود کرده و بخش ناچیزی را هم برخلاف تعهد خود در داخل کشور به صورت ریال به پیمانکاران داده است.
